حقوق التصويت المحتملة

 

مفهوم حقوق التصويت المحتملة

إن حقوق التصويت المحتملة هي من الحقوق التي قد تمنح قوة التحكم والتي تمثل العنصر الأول من السيطرة.

يمكن تعريف حقوق التصويت المحتملة بـ «الحق في شراء أو امتلاك المزيد من الأسهم التي لها حق التصويت» ، وتتضمن المشتقات المالية التالية:

  • الخيارات (Options).
  • العقود الآجلة (Forward Contracts).
  • الأوراق المالية القابلة للتحويل (Convertibles).
الخيارات (Options):

هي عقد مبرم بين طرفين يعطي الحق في شراء أو بيع أصل معين (سلعة ، أوراق مالية) بسعر محدد في فترة زمنية أو تاريخ لاحق في المستقبل(غير ملزم).

العقود الآجلة (Forward Contracts):

هي عقد مبرم بين طرفين على شراء أو بيع أصل معين (سلعة ، أوراق مالية) بسعر محدد في تاريخ لاحق في المستقبل (ملزم).

الأوراق المالية القابلة للتحويل (Convertibles):

هي السندات (Bonds) و الأسهم الممتازة (Preferred Shares) التي من الممكن أن يتم تحويلها إلى أسهم عادية التي لها حق التصويت (Common Stocks).

مثال:

في هذا المثال تملك الشركة «أ» حقوق تصويت بنسبة 40% في الشركة «ج» ولكن في المقابل تملك حقوق تصويت محتملة إضافية بنسبة 20%. مما يدل على سيطرة الشركة «أ» على الشركة «ج» في حال عدم وجود أية دلائل أخرى تدل على عكس ذلك.

 القوائم المالية الموحدة | حقوق التصويت المحتملة

ملاحظة: عند تقييم تحقق السيطرة يجب الأخذ بعين الإعتبار حقوق التصويت المحتملة التي يملكها المستثمر نفسه والحقوق التي يملكها المستثمرون الآخرون.

لنفترض في مثالنا السابق أن المستثمر الآخر وهو الشركة «ب» تملك 60% في الشركة «ج» ، وبالتالي لا يتم توحيد القوائم المالية في الشركة «ب» بسبب وجود حقوق تصويت محتملة لدى الشركة «أ».

القوائم المالية الموحدة | حقوق التصويت المحتملة

شروط حقوق التصويت المحتملة

قبل أن يتم الحكم على مدى تحقق السيطرة عند دراسة حقوق التصويت المحتملة يشترط أن تكون هذه الحقوق «حقيقية Substantive».

ولكي يتم تصنيف حقوق التصويت المحتملة على أنها «حقيقية» يجب دراسة ثلاثة عناصر رئيسية وهي:

  1. سعر التحويل أو الشراء بالمقارنة مع سعر السوق.
  2. القدرة المالية.
  3. توقيت استخدام حق التحويل أو الشراء.
سعر التحويل أو الشراء:

عند دراسة هذا العامل ينتج لدينا أحد الحالات التالية:

  • سعر التحويل أو الشراء المتفق عليه أكبر بكثير من سعر السوق في تاريخ ممارسة الحق ، وتسمى «Deeply-out-of-the-money». في هذه الحالة لا تعتبر حقوق التصويت المحتملة «حقيقية Substantive» ولا تعتبر قوة التحكم والسيطرة متحققة.
  • سعر التحويل أو الشراء المتفق عليه أكبر من سعر السوق في تاريخ ممارسة الحق ، وتسمى «Out-of-the-money». في هذه الحالة يجب دراسة المزيد من العوامل قبل الحكم على حقوق التصويت المحتملة ، مثل: هل توجد منافع اقتصادية ومادية أخرى عند استخدام حق التحويل أو الشراء لهذه الأسهم والتي قد تعوض عن الخسارة المتمثلة بدفع مبالغ تزيد عن سعر السوق؟
  • سعر التحويل أو الشراء المتفق عليه يساوي سعر السوق في تاريخ ممارسة الحق ، وتسمى «at market – fair value». في هذه الحالة يجب دراسة المزيد من العوامل قبل الحكم على حقوق التصويت المحتملة ، مثل: هل هذا الحق يعطي المستثمر امكانية شراء أسهم لها حقوق تصويت تختلف عما هو متوفر في سوق الأسهم لعامة المستثمرين؟
  • سعر التحويل أو الشراء المتفق عليه أقل من سعر السوق في تاريخ ممارسة الحق ، وتسمى «In-the-money». في هذه الحالة تعتبر حقوق التصويت «حقيقية Substantive» وتعتبر السيطرة متحققة في حال عدم وجود أية عوامل أخرى قد تؤثر على هذا التقييم.
القدرة المالية:

يجب دراسة القدرة المالية للمستثمر أو امكانية حصوله على التمويل اللازم لسداد السعر المتفق عليه عند الحكم على حقوق التصويت المحتملة بأن تكون «حقيقية».

ملاحظات:

  • عند وجود ما يثبت عدم قدرة المستثمر الحصول على التمويل اللازم فتعتبر حقوق التصويت «غير حقيقية».
  • غالباً ما ترتبط القدرة المالية للمستثمر مع سعر التحويل أو الشراء بشكل عام ، فعندما يكون سعر التحويل أو الشراء أقل من سعر السوق فيغلب أن يستطيع المستثمر الحصول على التمويل الكافي لشراء هذه الأسهم.
  • قد ينتج بعض الإستثـناءات مثل أن يكون سعر التحويل أو الشراء أكبر من سعر السوق «Out-of-the-money» (ولكن ليس أكبر بكثير Deeply-out-of-the-money) ويوجد لدى المستثمر القدرة المالية ولكن بالمقابل يوجد منفعة اقتصادية أخرى من الشراء كإمكانية زيادة سعر السهم مثلاً بعد استخدام هذا الحق. في هذه الحالة تعتبر حقوق التصويت المحتملة «حقيقية».
توقيت استخدام حق التحويل أو الشراء:

يجب أن تكون حقوق التصويت المحتملة من الممكن استخدامها في الفترة الحالية ، المقصود مدى قدرة المستثمر على اتخاذ القرارات حول الأنشطة ذات الصلة في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ هذه القرارات.

حالة رقم (1):

إن الشركة المستثمر بها تعقد إجتماعات سنوية تحدد فيها القرارات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة ، وإن حقوق التصويت المحتملة التي يملكها المستثمر لا يمكن استخدامها حالاً أو في الفترة الحالية. ولكن بالمقابل يمكن استخدام حق الشراء والحصول على غالبية الأسهم قبل تاريخ انعقاد الإجتماع المقبل مباشرة وذلك بسبب الأنظمة والقوانين التي تحدد فترات معينة لإنعقاد هذا النوع من الإجتماعات.

في هذه الحالة نجد أنه بالرغم من عدم امكانية استخدام حق الشراء في الفترة الحالية ولكن بالمقابل من الممكن استخدامه قبل تاريخ انعقاد الإجتماع السنوي ، وبالتالي يستطيع المستثمر استخدام حق الشراء ويصبح هو من يملك الأغلبية عند انعقاد الإجتماع المقبل ويستطيع بالتالي التحكم بالأنشطة ذات الصلة. وتعتبر حقوق التصويت المحتملة في هذه الحالة «حقيقية Substantive».

حالة رقم (2):

إن حقوق التصويت المحتملة التي يملكها المستثمر يمكن استخدامها في الفترة الحالية. ولكن بالمقابل سيتم انعقاد الإجتماع السنوي التالي الذي يتم فيه اتخاذ القرارات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة قبل تاريخ استخدام حق الشراء.

في هذه الحالة نجد أنه بالرغم من امكانية استخدام حق الشراء في الفترة الحالية ولكن بالمقابل إن تاريخ انعقاد الإجتماع السنوي التالي يسبق استخدام حق الشراء ، وبالتالي لن يملك المستثمر غالبية الأسهم في تاريخ انعقاد الإجتماع وبالتالي لا يستطيع التحكم بالأنشطة ذات الصلة. وتعتبر حقوق التصويت المحتملة في هذه الحالة «غير حقيقية».

ملخص:

القوائم المالية الموحدة | حقوق التصويت المحتملة

أمثلة عملية

مثال رقم (1)

تملك الشركة «أ» 35% من الأسهم التي لها حق التصويت في الشركة «ب» بينما يملك بقية الأسهم شركـتان بحصص متساوية. في المقابل تملك الشركة «أ» أيضاً سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية بسعر تحويل أكبر من سعر السوق ، وفي حال تحويل السندات إلى أسهم ستملك الشركة «أ» 60% من أسهم الشركة «ب». إن الشركة «أ» ستستفيد من زيادة سعر الأسهم بعد استخدام حق التحويل.

هل الشركة «أ» تسيطر على الشركة «ب»؟

الحل:

نعم ، والأسباب هي كما يلي:

  1. تحقق عنصر قوة التحكم عند استخدام حقوق التصويت المحتملة بامتلاك 60% من أسهم الشركة «ب».
  2. رغبة الشركة «أ» في الإستفادة من زيادة أسعار الأسهم بعد استخدام حق التحويل.

مثال رقم (2)

تملك الشركة «أ» 70% من أسهم الشركة «ج» ، كما تملك الشركة «ب» بقية الأسهم بنسبة 30%. إن الشركة «ب» تملك أيضاً حق شراء نصف أسهم الشركة «أ» حيث يمكن استخدام هذا الحق بعد سنتين بسعر شراء أكبر بكثير من سعر السوق.

هل الشركة «ب» تسيطر على الشركة «ج»؟

الحل:

لا ، والأسباب هي كما يلي:

  1. سعر الشراء أكبر بكثير من سعر السوق «Deeply-out-of-the-money».
  2. لا يمكن استخدام الحق في الفترة الحالية حيث أن الشركة «أ» هي من تملك قوة التحكم وتتخذ القرارات اللازمة حول الأنشطة ذات الصلة.

دخول الموقع